دانلود پروژه طراحی کارخانه شیر رشته کار و امور اجتماعی 71 صفحه

دانلود پروژه طراحی کارخانه شیر

به صفحه دریافت دانلود پروژه طراحی کارخانه شیر خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پروژه طراحی کارخانه شیر را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دانلود پروژه طراحی کارخانه شیر

دسته بندی: کار و امور اجتماعی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 71

حجم فایل: 120 کیلو بایت

71صفحه با قبلیت ویرایش

فهرست

فصل اول : کلیات

1-1تعریف ،ویژگی ها و مشخصات محصول

1-1-1 نحوه ی بسته بندی و ظروف بسته بندی

2-1- نشانه گذاری

3-1- مصارف عمده ی محصول

4-1- ارائه ی دیدگاه های کلی در مورد قیمت و بازار فروش

5-1- قیمت فروش

فصل دوم : بررسی های فنی

1-2 ارزیابی روشهای مختلف تولید

1-1-2- تشریح فرایند منتخب

2-2 بررسی مناطق ، مراحل و شیوه های کنترل کیفیت

1-2-2 کنترل کیفیت فرآیند

2-2-2 کنترل کیفیت مواد اولیه

3-2-2 کنترل کیفیت محصول

3-2 تعیین محدود ظرفیت تولید

1-3-2 مشخصه ی عملکرد واحد

4-2 بررسی و ارزیابی مواد اولیه

5-2 بررسی ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

1-5-2 موازنه ی جرم و انرژی

6-2 بررسی تاسیسات عمومی

7-2 بررسی نیروی انسانی ( پرسنل مورد نیاز )

8-2 زمین و زیربنا

1-8-2 ساخت سالن تولید

2-8-2 مساحت انبارها

3-8-2 مساحت تاسیسات و تعمیرگاه ها

4-8-2 مساحت ساختمان های اداری ، رفاهی و خدماتی

فصل سوم : محاسبات اقتصادی

1-3 بررسی کل سرمایه ی مورد نیاز

2-3 بررسی هزینه های سالیانه

3-3 بررسی قیمت تمام شده برای هر واحد محصول

4-3 بررسی قیمت فروش برای هر واحد محصول

5-3 تعیین نقطه ی سر به سر کارخانه

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پروژه طراحی کارخانه شیر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود پروژه طراحی کارخانه شیر – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود پروژه; طراحی کارخانه شیر

آموزش اتوکد رشته کامپیوتر و IT 15 صفحه

تاریخچه Autodesk شرکت Autodesk 23 سال پیش در کشور آمریکا تاسیس شداین شرکت نرم افزارهای بسیار تخصصی و کاربردی در زمینه طراحی به وسیله کامپیوتر تولید نموده و AutoCAD مهمترین و پر کاربرد ترین نرم افزار شرکت Autodesk میباشد

به صفحه دریافت آموزش اتوکد خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات آموزش اتوکد را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

تاریخچه Autodesk شرکت Autodesk 23 سال پیش در کشور آمریکا تاسیس شداین شرکت نرم افزارهای بسیار تخصصی و کاربردی در زمینه طراحی به وسیله کامپیوتر تولید نموده و AutoCAD مهمترین و پر کاربرد ترین نرم افزار شرکت Autodesk میباشد

دسته بندی: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 29 کیلو بایت

آموزش اتوکد

تاریخچه Autodesk

شرکت Autodesk 23 سال پیش در کشور آمریکا تاسیس شد.این شرکتنرم افزارهای بسیار تخصصی و کاربردی در زمینه طراحی به وسیله کامپیوتر تولید نموده و AutoCAD مهمترین و پر کاربرد ترین نرم افزار شرکت Autodesk میباشد.

AutoCAD قدرت رسم هر نقشه ای را بوسیله کامپیوتر فراهم می کند و به همین دلیل از محبوبیت عامه و فراگیر نزد تمامی دست اندر کاران طراحی در دنیا بر خوردار است.AutoCAD راه را برای تمام صنایع از قبیل ساختمان-مکانیک – برق – تجهیزات پزشکی وغیره هموار کرده است.

لذا لازم است تمام مهندسان و طراحان کار با نرم افزاراتوکد را یاد بگیرند واز آن برای پیشبرد امورشان در رشته کاری خود به بهترین شکلبهره مند شوند.

فهرست:

– تاریخچه AutoCAD

2- چنجره AutoCAD

3- آشنایی با نوار ابزار AutoCAD

4- آیکون UCS

5- پنجره دستور

6- منوهای کرکره ای

7- نوار ابزار AutoCAD

8- ذخیره کردن فایل درحین کار

9- آشنایی با گزینه های نوار ابزار Draw‌ و Modify

10 – میانبر ها

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” آموزش اتوکد ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – آموزش اتوکد – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود و خرید مقاله آموزش اتوکد;خرید مقاله آموزش اتوکد;خرید و دانلود مقاله آموزش اتوکد;خرید مقاله آموزش اتوکد;دانلود رایگان مقاله آموزش اتوکد;دانلود رایگان تحقیق آموزش اتوکد;دانلود رایگان پروژه آموزش اتوکد;اتوکد چیست؟;پروژه;پژوهش;مقاله;جزوه;تحقیق;دانلود پروژه;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود جزوه

تحقیق Java CGI How To رشته کامپیوتر و IT

این مدارك How To چگونگی تنظیم سرور برای میسر ساختن برنامه های CGI نوشته شده به زبان جاوا و چگونگی استفاده ازJava در نوشتن برنامه هایJava را شرح می‌دهد اگرچه هدف مستندات How To، اسفاده آن با سیستم عملLinux است، این مورد خاص به نسخه خاصی از unix مورد استفاده وابستگی ندارد

به صفحه دریافت تحقیق Java CGI How To خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تحقیق Java CGI How To را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

این مدارك How To چگونگی تنظیم سرور برای میسر ساختن برنامه های CGI نوشته شده به زبان جاوا و چگونگی استفاده ازJava در نوشتن برنامه هایJava را شرح می‌دهد اگرچه هدف مستندات How To، اسفاده آن با سیستم عملLinux است، این مورد خاص به نسخه خاصی از unix مورد استفاده وابستگی ندارد

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 35
حجم فایل 115 کیلو بایت

Java CGI How To


 

فهرست مطالب

 


 

Java CGI How To……………………………………………………………… Java CG HOWTO

 

نوشته دیوید اچ. سیلبر:…………………………………….. By david H. Silber

 

javacgi-document@orbits.com……………….. @ orbits.com javacgi – document

 

1- مقدمه……………………………………………………………………………… 1. Introduction

 

2. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (with Wxplanations)

 

2- تنظیم سرور برای اجرای برنامه‌های Java CGI (با توضیح)

 

3. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (The Short Form)

 

3- تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (مختصر)     

 

4- اجرای یك برنامه Java CGI………………………………. 4. Executing a Java CGI Program

 

5- استفاده از كلاس های Java CGI…………………………. 5. Using the Java CGI Program

 

6- طرح های بعدی………………………………………………………………… 6. Future Plans

 

7- تغییرات………………………………………………………………………….. 7. Changes

 

1- مقدمه……………………………………………………………………………… 1- Introduction

 

1-1-        دانش قبلی………………………………………………………………… 1.1. Prior Knowledge

 

2-1- این مدرك……………………………………………………………………. 1.2. This Document

 

3-1- بسته بندی……………………………………………………………………. 1.3. The Package

 

4-1- لیست میل……………………………………………………………………. 1.4. The Mailing List

 

2. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (With Explanations)

 

2- تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (با توضیح)…………

 

1-2- ملزومات سیستم…………………………………… 2.1. System Requirements.

 

2.2. Java CGI Add – On Software

 

2-2- نرم افزار افزایشی Java CGI……………………………………………

 

3-2- غیر بسته بندی منبع……………………………….. 2.3. Unpacking the Source

 

2.4. Decide On Your Local Path Policies

 

4-2- تصمیم گیری در مورد سیاست های مسیر محلی…………………….

 

2.5. Testing your installation

 

5-2- تست نصب…………………………………………………………………..

 

3. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (the short From)

 

3- تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (خلاصه)……………

 

4. Executing a Java CGI Program

 

4- اجرای یك برنامه Java CGI………………………………………………..

 

4.1. Obstacles to Running Java

 

1-4- موانعی در اجرای برنامه های Java  تحت مدلCGI……………….

 

Programs Under the CGI Model

 

You can’t run Java programs like ordinary executables

 

Java does not have general access to the environment

 

شما نمی توانید برنامه های جاوا را مثل برنامه های اجرایی عادی

 

اجرا كنید.Java دسترسی عمومی به محیط ندارد.

 

4.2. Overcoming Problems in Running Java CGI Programs

 

2-4- حل مشكلات در اجرای برنامه های Java CGI……………………..

 

اسكریپت Java- cgi………………………………………………………………. The java cgi script.

 


 

Invoking java cgi from an HTML form

 

تقاضای Java-cgi از قالب HTML……………………………………………

 

5. Using the Java CGI Classes

 

5- استفاده از كلاس های Java CGI…………………………………………..

 

1-5- CGI…………………………………………………………………………… 5.1 CGI

 

تركیب كلاس……………………………………………………………………….. Class Syntax

 

شرح كلاس………………………………………………………………………….. Class Description

 

خلاصه عضو………………………………………………………………………… Member Summary

 

همچنین ببینید……………………………………………………………………….. See Also

 

CGI ()……………………………………………………………………………….. CGI (  )

 

Get Names ()…………………………………………………………………….. GetNames (   )

 

Get Value ()……………………………………………………………………… Getvalue (   )

 

2-5- تست CHI…………………………………………………………………… 5.2. CGI Test

 

خلاصه اعضاء……………………………………………………………………….. Member Summary

 

همچنین ببینید……………………………………………………………………….. See Also

 

main ()……………………………………………………………………………… Main ( )

 

3-5- ایمیل………………………………………………………………………….. 5.3. Email

 

تركیب كلاس……………………………………………………………………….. Class syntax

 

شرح كلاس………………………………………………………………………….. Class Description

 

خلاصه اعضاء……………………………………………………………………….. Member Summary

 

همچنین ببینید……………………………………………………………………….. See Also

 

Email ()…………………………………………………………………………….. Email ()

 

Send ()……………………………………………………………………………… Send ()

 

Send to ()………………………………………………………………………….. Send to ()

 

Subject ()………………………………………………………………………….. Subject ()

 

4-5- تست- ایمیل………………………………………………………………… 5.4. Email – test

 

خلاصه اعضاء……………………………………………………………………….. Member Summary

 

همچنین ببینید……………………………………………………………………….. See Also

 

main ()……………………………………………………………………………… Main (   )

 

5-5- HTML………………………………………………………………………. 5.5. HTML

 

تركیب كلاس……………………………………………………………………….. Class Syntax

 

شرح كلاس………………………………………………………………………….. Class Description

 

خلاصه اعضاء……………………………………………………………………….. Member Summary

 

همچنین ببینید……………………………………………………………………….. See Also

 

HTML ()…………………………………………………………………………… HTML (  )

 

Author ()…………………………………………………………………………… Author ()

 

Definition List (   )……………………………………………………………. Definition List (   )

 

Definition List term (  )…………………………………………………….. Definition List term (  )

 

EndList (  )……………………………………………………………………….. EndList (  )

 

ListItem(  )………………………………………………………………………… ListItem(  )

 

Send (   )…………………………………………………………………………… Send (   )

 

Title (   )……………………………………………………………………………. Title (   )

 

6-5- HTML- Test……………………………………………………………… 5.6. HTML – Test

 

خلاصه اعضاء……………………………………………………………………….. Member Summary

 

همچنین ببینید……………………………………………………………………….. See Also

 

main ()……………………………………………………………………………… Main ( )

 

7-5- متن…………………………………………………………………………….. 5.7. Text

 

تركیب كلاس………………………………………………………………………… Class Syntax

 

شرح كلاس………………………………………………………………………….. Class Description

 

خلاصه اعضاء……………………………………………………………………….. Member Summary

 

همچنین ببینید……………………………………………………………………….. See Also

 

add ()………………………………………………………………………………… Add (  )

 

add line Break ()………………………………………………………………. AddLine Break (  )

 

add Paragraph ()……………………………………………………………….. AddParagraph(  )

 

6- طرح های بعدی………………………………………………………………… 6. Future Plans

 

7- تغییرات…………………………………………………………………………… 7. Changes

 

1-7- تغییرات 4/0 تا 5/0……………………………………….. 7.1. Changes from 0.4 to 0.5

 

2-7- تغییرات 3/0 تا 4/0……………………………………….. 7.2. Changes from 0.3 to 0.4

 

3-7- تغییرات 2/0 تا 3/0……………………………………….. 7.3. Changes from 0.2 to 0.3

 

4-7- تغییرات 1/0 تا 2/0……………………………………….. 7.4. Changes from 0.1 to 0.2

 


 


 


 

Java CGI HOWTO

Java CGI How

By David H. Silber javacgi-document@orbits.com

نوشته: دیوید اچ. سیلبر

javacgi-document@orbits.com


 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق Java CGI How To ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق Java CGI How To – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
Java CGI How To,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

اصول اساسی حقوق فضا رشته حقوق

گسترش كشتیرانی در زمان خود باعث تدوین قوانین دریائی گردید و پیشرفت مسافرت های هوائی لزوم مقررات هوائی را ایجاب نمود

به صفحه دریافت اصول اساسی حقوق فضا خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات اصول اساسی حقوق فضا را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

گسترش كشتیرانی در زمان خود باعث تدوین قوانین دریائی گردید و پیشرفت مسافرت های هوائی لزوم مقررات هوائی را ایجاب نمود

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 25
حجم فایل 13 کیلو بایت

اصول اساسی حقوق فضا

 

گسترش كشتیرانی در زمان خود باعث تدوین قوانین دریائی گردید و پیشرفت مسافرت های هوائی لزوم مقررات هوائی را ایجاب نمود .

موفقیت های شگفت انگیزی كه در مدت زمانی بسیار كوتاه و بیسابقه در تجسسات و كشفیات كائنات عالم نصیب بشر گردیده است لزوم تدوین حقوق فضائی را كاملاً محسوس می نماید .

تعریف ـ حقوق فضا عبارت از مجموع مقررات و قوانین بین المللی است كه بر روابط دول با یكدیگر و روابط آنها با سازمانهای بین المللی كه در زمینة تحقیقات فضائی عمل می كنند حاكم است و نیز تدوین یك سلسله قوانین بین المللی بر اساس اصول حقوق بین المللی كه ناظر فضای ماوراء جو و دیگر كرات آسمانی باشد ایجاب می نماید .

باید در نظر داشت كه دولتها برای دست یافتن به فضا با یكدیگر رقابت دارند و از این جهت مشمول قوانین داخلی خود می شوند .

بهرحال پیشرفت تجسسات فضائی چه از طریق یك كشور و چه از طریق فعالیتهای مشترك دولتها صورت پذیرد محتاج به یك سلسله مقررات بین المللی است كه بر موازین حقوق بین الملل استوار باشد . ( البته در صورتی كه فعالیتهای مزبور از طریق تشكیلات بینم المللی صورت پذیرد

تا كنون تعداد قابل توجهی اسناد و مدارك بین المللی در مورد روابط بین دول و تحقیقات و اكتشافات فضائی تنظیم شده است كه با ( پیمان اصول حاكمه بر فعالیتهای دول در تجسسات و استفاده از فضای ماوراء جو آغاز می شود و شامل ماه و سیارات و دیگر كرات می گردد .

 

این پیمان در بیست و یكمین اجلاسیة مجمع عمومی سازمان ملل در 19 دسامبر 1966 تنظیم گردید و برای امضاء و تصویب تمام ملل در 27 دسامبر 1967 آماده شده .

نكته مهم این قرارداد مربوط به حوزة عملیات آن است كه شامل تمام فضا یعنی ماه و دیگر كرات است . اصول حقوقی كه در اعلامیه 1962 مجمع عمومی سازمان ملل در 13 دسامبر ـ 1962 تدوین گردید مشمول فضا و كرات آسمانی می گردد . اگر چه در عنوان اعلامیه و بعضی مواد آن ذكری از اجسام سماوی بعمل نیامده با اینحال در مورد موضوع فوق هیچگونه تردیدی وجود ندارد . ولی به هر جهت برای برطرف كردن هر تردیدی در این زمینه معاهده از اصولی سخن می گوید كه دول دو فعالیت های اكتشافی و استفاده خود از فضای ما وراء جو من جمله ماه و دیگر كرات باید از آن تبعیت كنند .

آنچه صریحاً در معاهده بیان شده و توسعه و تكامل یافته اصول حقوقی است كه در اعلامیه مجمع عمومی در 13 دسامبر 1965 و قرار داد 15 اوت 1963 مسكو و قرار داد 1884 مجمع عمومی سازمان ملل در 17 اكتبر 1963 بتصویب رسیده است . بعضی نكات بخصوص نیز در معاهده در نظر گرفته شده است .

معاهده 1967 بدون شك گام موثری بسوی تدوین مقررات و قوانین فضائی می باشد .

قدم بعدی به اجراء گذاردن حقوق بین الملل دو مورد مسائلی است كه در حین تجسسات فضائی ممكن است پیش بیاید . طبق دستورات مجمع عمومی سازمان ملل كمیسیونی برای رسیدگی به استفاده از فضا در زمان صلح و سوكمیسیونی برای امور حقوقی چندین سال است كه در تدوین و تنظیم متن قرار داد در زمینه مسئولیت در مورد زیانهائی كه ممكن است بوسیلة اجسام پرتاب شده در فضا بوجود آید مطالعه میكند .

در عهد نامه 2222بیستو یكمین اجلاسیة مجمع عمومی سازمان ملل در 19 دسامبر 1966 از « كمیسیون رسیدگی به استفاده از فضا در زمان صلح » درخواست شد كه توضیحی در مورد استفاده از فضا و كرات آسمانی به مجمع داده شود و همچنین عواقب مختلف ارتباطات فضائی مورد مطالعه قرار گیرد . سرانجام قرار داد بین المللی اصول اساسی حاكم بر فعالیت های دول در تجسسات و استفاده از فضا كه نتیجة تلاش های چندین ساله اتحاد جماهیر شوروی است منعقد شد . قرار داد فوق بعد از آنكه بتصویب پنج دولت بزرگ از جمله جماهیر شوروی ، ممالك متحده آمریكا و بریتانیا رسید از تاریخ 10 اكتبر 1967 به مورد اجراء گذارده شد

در 19 دسامبر 1967 مجمع عمومی سازمان ملل باتفاق آراء موافقت نامة : نجات فضا نوردان ، مراجعت دادن فضا نوردان و مراجعت دادن اجسام پرتاب شده در فضا را بتصویب رساند . این موافقت نامه در یك زمان در مسكو ، واشنگتن و لندن در 23 آوریل 1967 بامضاء رسید .

دهمین سالگرد تجسسات فضائی با قبول اولین مجموعة قوانین بین المللی فضائی آغاز شد . اصول اساسی حقوق فضا كه تا امروز بنیاد نهاده شده بشرح زیر است :

1 ـ آزادی تجسسات و استفاده از فضا و كرات آسمانی .

2 ـ عدم انحصار فضای ماوراء جو و دیگر كرات آسمانی .

3 ـ تجسسات و استفاده از فضا باید بر طبق اصول اساسی حقوق بین المللی و اصول اساسی منشور سازمان ملل باشد .

4 ـ غیر نظامی نمودن نسبی فضا و غیر نظامی نمودن كامل كرات آسمانی .

5 ـ حفظ و نگهداری اجسام پرتاب شده در فضا توسط دولتی كه اجسام به او تعلق داشته است .

6 ـ دول مسؤل فعالیتهای ملی خود در فضا هستند و این شامل خساراتی است كه ممكن است بوسیله اجسام پرتاب شده در فضا بوجود آید .

7 ـ اجتناب از آزمایشاتی كه ممكن است بعداً عواقب مضری در فضا یا كرات بوجود بیاورند .

8 ـ همكاری و كمك به كاركنان فضا نوردی در صورت بروز تصادف ، خطر ، و در مواقع اضطراری یا فرود آمدن اجباری در محلی كه قبلاً پیش بینی نشده بوده است .

9 ـ توسعه همكاری بین المللی در تجسسات صلح آمیز و استفاده از فضا و كرات آسمانی .

اصول حقوقی فضا شامل اكثر مقررات عرف ، نزاكت بین المللی و رفتاری است كه دول باید در فعالیتهای فضائی خود آنها را مراعات كنند .

این مقررات مختصات حقوق فضا را بعنوان شعبه ای مستقل از حقوق بین المللی معین می نماید و مشخصات اصلی مقررات بعدی را كه مربوط به روابط خاصی بین دول در فعالیتهای فضائی آنها می باشد تعیین می كند . دول حق دارند در مورد تجسسات صلح آمیز خود در فضا هر نوع موافقت نامه ای را تدوین نمایند ولی در هر حال چنین موافقت نامه هائی نباید مخالف و مغایر مقررات اصلی حقوقی فضائی باشد . نكته مهم در این زمینه تجزیه و تحلیل مفاد هر یك از اصول مذكور در فوق می باشد .

آزادی تحقیقات و استفاده از فضای ماوراء جو و كرات آسمانی

در معاهده ذكر شده است كه : « تحقیقات و استفاده از فضا یعنی ماه و دیگر كرات آسمانی باید به نفع تمام ممالك دنیا و بدون توجه به موقعیت و توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها باشد و بعنوان قلمرو حاكمیت تمام بشر محسوب گردد » .

« فضای ماوراء جو » كه شامل ماه و دیگر كرات آسمانی است باید برای تجسس و استفاده برایگان و بدون هیچ نوع تبعیضی در اختیار تمام ملل بر مبنای تساوی و بر طبق حقوق بین المللی قرار گیرد و دسترسی بتمام نواحی از كرات آسمانی آزاد باشد » .

« تجسسات علمی در فضا یعنی ماه و كرات دیگر باید آزاد باشد و ملل باید در تسهیل و تشویق همكاری بین المللی در چنین تجسساتی كوشا باشند » . ( ماده 1 )

این درخواست كه تجسسات و استفاده از فضا و كرات باید برای نفع و استفاده تمام ممالك باشد بخصوص بسیار مهم است . برای تجسسات و استفاده از فضا ملل باید در درجه اول به این اصل توجه داشته باشند . مهمتر آنكه مقصود از كلمه « تجسس » تحقیقات و فعالیت های علمی به منظور كشف اسرار عالم است . پژوهش های علمی راه را برای استفاده عملی از فضاء ماوراء جو و كرات آسمانی هموار می سازد .

موفقیت های علمی و تكنولوژی در زمینه های مربوط به تحقیقات فضائی موجب فراهم آوردن اقدامات عملی برای استفاده از فضا مخصوصاً در مورد ارتباطات فضائی و رادیوئی و هواشناسی گردیده است . تجسسات علمی فضائی و بكار بردن نتایج آن منجر به توسعه تفاهم بیشتر و ارتباط نزدیكتر بین ملل و نیز مفید بحال عموم خواهد بود .

بدین دلیل است كه معاهده صریحاً تجسسات و استفاده از فضا را « قلمرو حاكمیت تمام بشر » تلقی می كند .

شرایط وابسته به اكتشافات فضائی و كرات آسمانی كه به نفع و مورد علاقه و بهره تمام ممالك باشد حائز كمال اهمیت است . این شرایط مطابق سرآغاز معاهده چنین است كه آینده درخشانی برای بشر جهت نفوذ به اعماق فضا را فراهم می آورد و موجب افزایش علاقه بشری برای توسعه و پیشرفت در اكتشافات و استفاده صلح آمیز از فضا می شود .احتیاج به تجسس و استفاده از فضا را كه به نفع تمام ملل باشد روشن می سازد . آرزوی توسعه همكاری بیشتر بین المللی را هم از جنبة علمی و هم از جنبة حقوقی برای تجسس و استفاده صلح آمیز از فضا تعیین می كند و نیز اعتماد به چنین همكاری را كه موجب تفاهم بیشتر و دوستی صمیمانه تر بین ملل و دول می شود تأكید می نماید .

تمام این شرایط اجمالاً توسعه و پیشرفت اصول اساسی قوانین و حقوق فضا را نشان می دهد ، فقط در چنین شرایط عمومی می توان شیوه صحیح ارزش و اهمیت آزادی در اكتشاف و استفاده از فضا و كرات را ملاحظه كرد .آزادی اكتشاف و استفاده از فضا و كرات در درجه اول به معنی آن است كه تمام ملل حق پرتاب اجسام به فضا را دارا هستند .

اولین قمر مصنوعی كره زمین كه توسط اتحادجماهیر شوروی در 4 اكتبر 1957 به فضا پرتاب گردید ، پروازهای عملی فضائی را افتتاح نمود ، این عمل متكی به شناسائی این حقیقت است كه اكتشافات و استفاده از كائنات و عالم لایتناهی باید برای بهره ونفع تمام ملل دنیا باشد و این محیط جدید فعالیت بشر باید باید به عنوان « قلمرو حاكمیت تمام بشر » شناخته شود . 

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اصول اساسی حقوق فضا ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اصول اساسی حقوق فضا – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
اصول اساسی,حقوق فضا,اصول اساسی حقوق فضا,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی رشته حقوق

ترابری در یك منطقه جغرافیائی ، همچون شریانهای حیاتی آن منطقه می باشد هر نوع اهمال و قصور یا عنایت و حمایت از آن متضمن اثراتی سریع و صریح در سطوح فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی آن منطقه می باشد

به صفحه دریافت ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

ترابری در یك منطقه جغرافیائی ، همچون شریانهای حیاتی آن منطقه می باشد هر نوع اهمال و قصور یا عنایت و حمایت از آن متضمن اثراتی سریع و صریح در سطوح فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی آن منطقه می باشد

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 39
حجم فایل 27 کیلو بایت

ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی

 

مقدمه

 1- ترابری در یك منطقه جغرافیائی ، همچون شریانهای حیاتی آن منطقه می باشد. هر نوع اهمال و قصور یا عنایت و حمایت از آن متضمن اثراتی سریع و صریح در سطوح فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی آن منطقه می باشد، عرضه خدمات جابجائی كالا، تبادل نیروی كار و تولید را تسهیل و تسریع كرده ، سرمایه گذاریهای عمرانی و صنعتی را افزایش داده و آهنگ رشد را پرشتاب می نماید.

 

2- كشورهای عقب نگه داشته شده طی چند ده گذشته بویژه دهه 1980 كه سالهای سختی از نظر اقتصادی برای آنها به شمار می رود، در جهت رهائی از فقر اقتصادی – اجتماعی كه بدان مبتلا می باشند، از یك طرف هم خود را در این بخش اقتصادی به منظور كاهش قیمت تمام شده كالا بكار گرفته اند و از طرف دیگر قوانین غیر عادلانه حاكم بر این نوع روابط را كه عمدتا” توسط جوامع صنعتی و در غیاب این كشورها تهیه ، اجرا و همچنان بر آنهاتحمل می گردد،افشاء نموده اند.

 

كشورهای مزبور طی نفارنسهای توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (اونكتاد) بویژه در حین تدوین مقررات حاكم بر ترابری چندنوعی (كنوانسیون 24مه 1980ژنو)، تعدیل مسئولیتها وخطرات حمل كالابین حمل و نقل كننده و صاحبان كالا را گامی در تحقق بخشیدن به خواسته حمل ونقل كننده و صاحبان كالا را گامی در تحقق بخشیدن به خواسته همیشگی خود، كه همانا استقرار یك (ناظم نوین بین المللی اقصتادی ، می باشد، دانسته و تاكید فراوان بر آن داشته ودارند.

 

در نوشتار حاضر با بررسی اجمالی از ترابری چند نوعی كه در حال حاضر رایج ترین نوع ترابری بین المللی و همین طور از نظر حقوقی مشكل زاترین نوع حمل ونقل به شمار می رود. نگارنده سعی در شناساندن آن وخسارت ارزی ناشی از سهل انگاریها در این زمینه را دارد.

 

3- چنانچه كرده خاكی عاری از اقیانوس های پهناور، رشته كوههای بلند و رودخانه های طویل بوده و آدمی طمع جابجائی كالا از نقطه ای به نقطه دیگر از این كره خاكی را نداشت ، در آن صورت اكتفاء كردن به یك نوع وسیله حمل ونقل ممكن می نمود. ولی امروزه با وجه به پیشرفت جوامع و رون روبه افزایش مبادلات تجاری ،انتقال سریع ومطمئن كالاهای پرحجم و سنگین از محلی به محل دور دست دیگر ضروری می نماید. عاملین و متصدیان خمل ونقل ، در جابجائی كالا از نقطه ای به نقطه دیگر، به منظور فائق آمدن برموانع طبیعی متوسل به انواع مختف وسایل حمل ونقل شده اند كه امروزه اصطلاحا”” آن را (ترابری چند نوعی ) یا (مختلط) یامركب ) می نمامند.

 

4- با توسعه نكنولوژی و ابداع وسایل مناسب برای حمل و جا بجائی سریع كالا همچون كانتینر، كشتیهای تماما”” كانتینریزه شده ، هواپمایهای غول پیكر كارگو(ograC)، این نوع حمل ونقل متداول گردیده است. گرچه حمل ونقل چندنوعی در قرن نوزدهم نیز به گونه ای معمول بوده است ، حمل و نقل به عنوان یك شیوه جدید جابجائی كالا مورد پذیرش عمم قرار گیرد. مسلما”” ترابری چند نوعی نتیجه و تكریبی از انواع مختلف ترابری می باشد، ولی به لحاظ ویژگیهای خاص خود كه متمایز از صفات ویژه هر یك از انواع تركیب دهنده اش می باشد، مورد توجه خاص حقوقدانان قرار گرفته است ،تصدی امور ترابری چند نوعی به انضمام خدمات مربوط به آن برای كشورها منبع درآمد ارزی تولید كار محسوب می شود. این عملیات مستلزم خدمات گوناگونی از جمله خدمات واسطه ای ، نمایندگی ، بارگیری ، انبارداری ، بیمه ، امورگمركی و غیره می باشد، به همین علت كشورهای عقب نگاهداشته شده به هنگام تدوین كنوانسیون ژنو23مه 1980 در مورد ترابری چندنوعی ، در اعطای حق تدوین مقرراتی كه به موجب آن دولتها مجاز به كنترل و اداره این نوع عملیات در محدوده مرزهای خود باشند، پافشاری می نمودند.

 

5- مزیتهای ترابری چند نوعی نسبت به سایر صور ترابری تك نوعی ، در كیفیت بهتر خدمات ، مصونیت كالا در مقابل حوادث ،فقدان وكسری كالا، صرفه جوئی در انرژی و صرفه جوی در وسایل لازم جهت جابجائی كالا می باشد. طی چند ده اخیر این نوع ترابری مراحل آزمایشی خود را با موفقیت به پایان رساندیه است. امروزه دیگر سخن از اقتصادی بودن آن نیست بلكه بح در مورد یافتن سیستم حقوقی وتدوین وتنظیم مقرراتی منطبق با این نوع عملیات است .

 

6- طی سالهای اخیر با وجود پیشرفتهای تنیكی گوناگون در زمینه ترابری ، مع الوصف قوانین حاكم بر آن ، انعطاف لازم جهت تطبیق با شرایط موجود را پیدا ننموده اند. آنچه مسلم است ، این است كه قواعد حقوقی غالبا”” از پس ابدعات واختراعات جهت بكار گیری صحیح آنها شكل می گیرند لیكن نباید از نظر دور داشت كه تطویل زمانی حد فاصل بین ابتكارات و تدوین مقررات اگر مانعی برای پیشرفت و روند طبیعی جامعه محسوب نگردد، قطعا”” موجب وارد شدن صدماتی به آن جریان خواهد بود.

 

7- ترابری بین المللی كالا به صورت مركب ، مستلزم عبور كالا از كشورهای متعدد است كه هر یك دارای سیستم حقوقی ویژه ای می باشند. همچنین اجرای این نوع عملیات مستلزم دخالت حمل ونقل كننده های متفاوت و واسطه های گوناگون می باشد. ماهیت حقوقی و میزان مسیولیت هر یك از واسطه ها از كشوری به كشور دیگر متفاوت است ، سیستم حقوقی حاكم بر هر نوع ترابری نه تنها متفاوت از دیگر انواع ترابری است بلكه از كشوری به كشور دیگر نیز متغیرمی باشد

 

عاملین حمل و نقل با اقدام به عملیات چند نوعی و با هدف فایق آمدن بر فوصال مكانی وزمانی ، خود را در مقابل این همه تضاد قانونی ظاهرا”” لاینحل ، بدون مامن یافته اند. مسائل مطروحه در این زمینه متنوع است. در صورت فقدان یا كمبود و یا تاخیر در رسیدن كالا به مقصد چه شخصی مسئول و جوابگو می باشد؟ بین حمل و نقل كننده های مختلف و واسطه های گوناگون دخیل در عملیات ،كدامیك مسئولیت را به عهده دارند؟

 

آئا برای یافتن مسئول واقعی ، دریافت كنند هكالا باید به تك تك حمل ونقل كننده ها و همینطور به هر یك از واسطه ها مراجعه نماید تا نهایتا”” مسبب واقعی ورود خسارت مشخص گردد؟ مسلما”” چنین روشی در این مورد با توجه به پیچیدگی عملیات ، منطقی و عملی به نظر نمی رسد. عملا”” كثرت پرونده های موجود در این زمینه نیز چه در داخل و چه در خارج از كشور نمایانگر اهمیت مطلب است

 

8- علیرغم اینكه در حال حاضر غالب عملیات جابجائی كالا به صورت چند نوعی (مركب ) صورت می گیرد و نیز با توجه به اینكه این نوع عملیات ماهیتا”” بین المللی می باشد، لیكن متاسفانه تاكنون هیچ نوع قانون و یا كنوانسیون بین المللی كه ناظر بر این رشته عملیات باشد، به مرحله اجزا در نیامده است. قضات و حقوقدانان با ذهنیتی كه از قوانین داخلی خود دارند، در برخورد با مسایل حقوقی ناشی از ترابری چند نوعی ، برداشتهائی متفاوت و غالبا”” بر خلاف مفهوم كلی كه از این نوع حمل ونقل استنباط می شود، داشته اند.

 

به استثناء كنوانسیون 24مه 1980 ژنو در مورد ترابری چندنوعی كه تا به حال به مرحله اجرا در نیامده ، در دیگر كنوانسیونهای بین المللی حمل و نقل تك نوعی و همین طور در قوانین دخلی ما تعریف دقیق وجامعی از ترابری چندنوعی (مركب ) به چشم نمی خورد، گرچه علمای حقوق تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده اند.

 

9- ترابری چند نوعی (مركب ) عبارت است از جابجائی كالا از نقطه ای واقع در یك كشور به نقطه ای واقع در كشوری دیگر كه به وسیله حداقل دو نوع وسیله حمل ونقل كه سیستم حقوقی حاكم برآنها متفاوت می باشد(مثال : كامیون وكشتی )، تحت مسئولیت شخص واحد كه متصدی یا عامل ترابری چند نوعی خطاب می گردد، صورت گیرد. به عبارت دیگر م تصدی یا عامل ترابری چند نوعی (مركب ) كالا از فرستنده تحویل گرفته و به دریافت كننده تسلیم می نماید.

 

مدارك ترابری چند نوعی عبارت از یك بارنامه مستقیم است كه كلیه عملیات را از نقطه آغاز(زمان به عهده گرفتن كالا توسط عامل ) تا نقطه پایان ( لحظه تحویل كالا به دریافت كننده ) تحت پوشش خود قرار می دهد.

 

مسلما”” ترابری چند نوعی علاوه بر جنبه بین المللی دارای جنبه داخلی نیز می ،باشد ك هدر اینجا نوع بین المللی ان مدنظر مااست

 

10- به منظور شناخت بهتر مسایل ومشكلات مختلف موضوع ، نمونه ای از بین دههاپرونده مطروحه در رابطه با ترابری چند نوعی برگزیده شده كه بدوا”” آن را مطرح می نمائیم .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
ترابری چند نوعی,نارسائی قانون داخلی,ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

تضمین كالا در تجارت بین الملل: بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران رشته حقوق

بایعی كه در تجارت بین الملل مایل است كالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست كه بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟

به صفحه دریافت تضمین كالا در تجارت بین الملل: بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تضمین كالا در تجارت بین الملل: بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

بایعی كه در تجارت بین الملل مایل است كالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست كه بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 37
حجم فایل 25 کیلو بایت

تضمین كالا در تجارت بین الملل:بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران

 

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالكیت در تجارت بین الملل

 

بایعی كه در تجارت بین الملل مایل است كالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست كه بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شكلهای معمولی تضمین و وثیقه كه در ارتباط با شكلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالكیت معمول ترین شیوه ای است كه بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است كه مشتری تنها وقتی مالك می شود و تمامی حقوق مربوط به كالای خریداری شده را دارا می گردد كه ثمن را به طور كامل پرداخته باشد .

 

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یكنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از كشوری به كشور دیگر تفاوت می كند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یكی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد كه حقوق مربوط به انتقال مالكیت اموال منقول یكی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یكنواخت نمودن آن مشكل می باشد . در عمل رابطه نزدیك میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشكستگی و افلاس و بطور كلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی كه در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یكنواخت كردن آنها در این زمینه بدون اشكال نخواهد بود

 

بدین ترتیب كسانی كه در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شكلهای مختلف تضمین كالا كه در هر كشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

 

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل كالا در آلمان ، جایی كه مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شكلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین كالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلكه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امكانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

 

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد كرد كه تا حد ممكن امكانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین كالا بخش مهمی از توصیه هایی است كه در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

 

حفظ یا ذخیره مالكیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشكستگی و افلاس در مواقعی كه مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشكسته یا مفلس می شود تضمین كالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالكیت مقرر می كند كه بایع حق دارد هر مقدار از كالا را كه نزد خریدار باقی مانده مطالبه كند ، یا این كه بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به كالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشكستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداكثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنكه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممكن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم كننده كالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با كالای تحویل شده استفاده كند .

 

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه كنیم در می یابیم كه تضمین حفظ مالكیت در مقابل خود مشتری بكار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشكستگی از دایره كسانی كه درگیر و دخیل می باشند كنار می رود . بایع كه نفعش در استیفاء طلبش از كالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبكاران است ، طلبكارانی كه نفعشان در احتساب كالا در چهار چوب جریان ورشكستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالكیت ، كه در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است كه آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می كنند كه در مقابل همه قابل استناد است ، یا این كه وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است كه این قواعد حق خاصی را در صورت ورشكستگی مشتری اعطاء می كنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالكیت كه اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشكستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شكلی از تضمین نامناسب می باشد .

 

تضمین و به گرو گرفتن كالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است كه از سوی بانكها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشكستگی مشتری ، تسلیم كننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشكستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبكاران برخورد نماید بلكه باید با سایر طلبكاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

 

حدود تضمین بایع در كالای تحویل شده از سوی وی ممكن است همیشه یكسان نباشد ، كالاهایی كه تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممكن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) كه این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند كاهش دهد هزینه های فروش كالا نیز ممكن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش كالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی كه احراز می شود چه مقدار كالا را می توان اخذ كرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن كالاست .

 

تضمین كالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلكه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

 

كیفیت تضمین كالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشكستگی آنگونه است كه توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی كه تنها وقتی اهمیت می یابد كه از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی كه مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی كه شكل وسیعی از حفظ مالكیت پذیرفته شده ،مشتری ممكن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانكها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

 

ورود شرط تضمین كالا به قلمرو قرار داد

 

توافق مربوط به حفظ مالكیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاكرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم كننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

 

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یكدیگر معامله می كنند می توان توصیه نمود كه به توافق كلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین كالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با كل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .

 

قواعدی كه بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاكم بر قرارداد یعنی قانونی كه بر آن توافق شده بدست می آیند .

 

این قانون شروطی را كه باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می كند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی كشور مقصد كالا درباره تعیین قانون حاكم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

 

 

اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای كشوری كه كالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاكم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می كنند در كشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به كنوانسیون رم درباره قانون حاكم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980

 

تمسك جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریكا می تواند به كنوانسیون مكزیك مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو كنوانسیون قانونی را كه باید بر قراردادهای طرفینی كه از كشورهای متعاقد هر كنوانسیون هستند حاكم شود معین می كنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق كشوری كه رابطه قراردادی نزدیكترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی كالا معمولاً این قانون كشور مقررفعالیت بایع است كه حاكم می گردد .

 

در قلمرو اجرایی كنوانسیون آنسیترال درباره قراردادهای بیع بین المللی كالا مصوب یازدهم آوریل 1980 ، شخص می تواند مستقیماً به قواعد یكنواخت مربوط به انعقاد قرارداد كه در مواد 14 تا24 كنوانسیون آمده ، استناد كند . درج شرایط استاندارد طرفین و شروط تجاری آنها در رابطه قراردادی در چنین حالتی طبق قاعده آخرین عبارت ؛

 

Rule of the last word

 

مورد توجه قرارمی گیرد : اصولاً قرارداد با ایجاب و قبول به وجود می آید قبولی كه بدون قید و شرط نباشد طبق ماده (1) 9 كنوانسیون بیع بین المللی كالا به عنوان رد ایجاب و در عین حال اظهار ایجاب جدید تلقی می شود . اگر یك طرف در قبول ایجاب به شروط استانداردش اشاره نماید و طرف دیگر اعتراضی ننماید ، قراردادی منطبق با آن شروط ثابت منعقد می شود . پس باید اطمینان یافت كه اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالكیت در طول مذاكرات ابراز نشود .

 

قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین كالا

 

آخرین امری كه باید مورد توجه قرارگیرد مسئله قانونی است كه صحت و اعتبار شرایط تضمین كالا را آنگونه كه مورد توافق بایع و مشتری قرار گرفته است در صحنه تجارت بین المللی معین می كند چنین قانونی غالباً متفاوت از قانونی است كه بر رابطه قراردادی طرفین بیع حاكم است و ع

 

موماً قانون كشوری است كه كالا باید درآنجا تحویل داده شود.

 

برای آنكه بایع تضمین مقتضی را بدست آورد باید شرط حفظ و ذخیره مالكیت طبق مقررات كشور مقصد بخصوص قواعد مربوط به حقوق عینی اموال منقول و بویژه مربوط به مالكیت ، لازم الرعایه باشد . این

 

قواعد مارا به اصل قانون محل وقوع مال

 

( Lex rei sitae )

 

 

كه در بسیاری از نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است رهنمون می شوند . مفهوم این اصل این است كه حقوق عینی كه در ارتباط با یك مال وجود دارد توسط قانون محلی كه مال در آنجا واقع است معین و مشخص می شوند . 

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تضمین كالا در تجارت بین الملل: بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تضمین كالا در تجارت بین الملل: بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تضمین كالا ,تجارت بین الملل,تضمین كالا در تجارت بین الملل,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

حقوق بین الملل خصوصی رشته حقوق

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است كه حاكم بر روابط افراد می باشد كه این چنین تعریفی را كه حكومت یی كنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت كه اگر این حاكمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت

به صفحه دریافت حقوق بین الملل خصوصی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات حقوق بین الملل خصوصی را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است كه حاكم بر روابط افراد می باشد كه این چنین تعریفی را كه حكومت یی كنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت كه اگر این حاكمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 43
حجم فایل 37 کیلو بایت

حقوق بین الملل خصوصی


قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص  باید به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است كه حاكم بر روابط افراد می باشد كه این چنین تعریفی را كه حكومت یی كنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت كه اگر این حاكمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت كه تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی كه روابط حقوقی كه در آن دست كم یك عامل خارجی وجود داشته باشد حكومت می كند كه این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی      2- حقوق بین الملل خصوصی .

 

كه حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می كند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است كه متاسفانه ضمانت اجرایی كافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .

 

كه در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :

 

مجموعه قوانین و مقرراتی كه در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع كشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاكم بحث می كند .

 

كه بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است كه ضمانت اجرایی كافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می كند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .

 

قواعدی كه در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شكلی تقسیم می شوند .

 

قواعد ماهوی قواعدی هستند كه مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاك استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینكه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .

 

قواعد شكلی ؛ همان قواعدی هستند كه مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی كنند و تنها به تشخیص قانون حاكم می پردازند . كه همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م كه یك قاعده شكلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده كه اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .

 

حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد كه از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :

 

1-   حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .

 

2-   حقوق بین الملل خصوصی انعكاس دیگر از حقوق داخلی است .

 

3-   برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاكم بر حقوق داخلی هستیم .

 

ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

 

1-   از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .

 

2-   شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .

 

3-   هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .

 

4-   رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .

 

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

 

1-   منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .

 

2-   مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .

 

3-   در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .

 

4-   در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یك یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .

 

فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .

 

2-  فایده عملی ؛ كه شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی كه یكطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاكم است ؛

 

1-  فایده علمی كه ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یك بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛

 

بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .

 

فصل اول ؛ كلیات تعارض قوانین ؛

 

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

 

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

 

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

 

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

 


 

مفهوم تعارض قوانین ؛

 

مسأله تعارض قوانین زمانی است كه یك رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یك یا چند عامل خارجی به دو یا چند كشور ارتباط پیدا می كند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاكم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی كه در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج كنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا كه از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به كشور فرانسه ارتباط پیدا می كند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . كه در اینجا باید قانون حاكم بر این ازدو.اج را پیدا كنیم كه آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ كه در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران كه مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . كه در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

 

پس لازم به ذكر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است كه عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود كه در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است كه مطرح      می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی كه بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی كه بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا كه تعارض قوانین زمانی است كه فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاكم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاكم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در كشورهایی كه طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این كه تعارض قوانین زمانی است كه حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاكم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین كه مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید كه این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

 

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

 

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

 

2-   اغماض قانونگذار ملی و امكان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر كشورها ) .

 

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی كشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

 

1-   گسترش روابط دولتها ؛

 

از آنجا كه مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است كه یك رابطه حقوقی به 2 یا چند كشور ارتباط پیدا می كند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به كشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاك یك كشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد كه در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی كه این حصار نشكند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … )  تعارض قوانین بوجود       نمی آید اما همین كه این حصار شكست و امكان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امكان پذیر شد 2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر كشورها ؛

 

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست كه قانونگذار و قاضی یك كشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول كنند كه قانون كشور دیگری را در خاك كشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مكلف باشد كه قانون كشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امكان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امكان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

 

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

 

از آنجا كه تعارض قوانین زمانی مطرح است كه در خصوص یك مسئله حقوقی واحد كه به دو یا چند كشور ارتباط پیدا می كند در قوانین داخلی این كشورها احكام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین كشورهای مختلف یكسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود .  مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو كشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احكام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا كه در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

 


 


 

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

 

همانطوریكه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاكم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاكم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می كنیم .

 

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

 

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا كه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاكم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

 

3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینكه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا كند یا بحث احاله پیش آید كه در این حالت دادگاه ایران مكلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

 

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید كه در یك رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یك یا چند تا ) باشد كه وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

 

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید كه به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است كه این صلاحیت را روشن می كند . و در صورت تعارض قوانین این نكته حائز اهمیت است كه ممكن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

 

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد كتباً گفته شده كه رفع اختلاف تابع قانون ایران است كه ممكن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

 

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

 

این رابطه به چند صورت بروز می كند ؛

 

الف : وجوه اشتراك بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

 

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

 

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

 

الف : وجوه اشتراك بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ كه به چند حالت است .

 

1-   شباهت در زمینه منابع .

 

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

 

3-   شباهت از نظر ساختمان .

 

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

 

5-   وجود آئین دادرسی ویژه .

 

1-   شباهت در زمینه منابع ؛

 

كه در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترك داریم كه در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

 

در برخی كشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری كه رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این كشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام كسانی كه در فرانسه سكونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم  اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی كه به كمك بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

 

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی كه بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یك خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی كه طرفین آنها هر دو بیگانه اند ساكت است اما رویه قضایی در این مورد دادگاه فرانسه را صلاحیتدار شناخته است .

 

2-   شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ؛

 

همانطوری كه در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی تقسیمات و دسته های ارتباط بوجود آورده اند تا در برخورد با مسائل شخصی بتوان بكمك این تقسیمات و دسته های ارتباط راه حل مسأله را پیدا كرده در تعارض قوانین نیز از همین تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی استفاده می شود و در زمینه تعارض دادگاه نیز از تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی برای تعیین دادگاه صالح استفاده می كنیم و به عبارتی همان قواعدی كه صلاحیت دادگاه ها را در حقوق داخلی مشخص می كند .

 

در دعاوی بین الملل نیز قابل اعمال می باشد . مثلاً این قاعده كه دادگاه صلاحیت دار ، دادگاه اقامتگاه خوانده است و خواهان باید خوانده را در دادگاه اقامتگاه وی تعقیب كند با اینكه یك قاعده مهم حقوق داخلی است در دعاوی بین المللی نیز پذیرفته شده است

 

3-   شباهت از لحاظ ساختمان ؛

 

تقسیمات اساسی كه در زمینه تعارض قوانین وجود دارد و تعارض قوانین بر مبنای آنها استوار است در زمینه تعارض دادگاه ها نیز كاربرد دارد . به عبارتی همانطور كه در مسئله تعارض قوانین بین دو مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تاثیر بین الملل تفاوت است در مسئله تعارض دادگاه ها نیز بین دو مرحله تعیین صلاحیت دادگاه و مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل احكام تفاوت قائل می شوند . مثلاً هر گاه زن و مرد خارجی برای طلاق به دادگاه ایران رجوع كند ابتدا باید دید كه آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد یا نه ؟ و در صورت صلاحیت آیا زوجین طبق قانون ملی آنها حق طلاق به رسمیت شناخته شده یا خیر ؟ ( مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل )

 

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی

 

شباهت دیگر استثنائاتی است كه بر اجرای قانون خارجی هم در بحث تعارض قوانین و هم در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردی كه به نظم عمومی و احاله مربوط می شود . مثلاً در برخی از ممالك سقط چنین چیز است مال اگر زن و مرد خارجی در دادگاه ایران آنرا مطرح كنند دادگاه ایران بخاطر نظم عمومی و اخلاق حسنه و ممنوعیت آن از نظر شرعی از اعمال آن سرباز می زند و آنرا اعمال نمی كند .

 

5-   آئین دادرسی ویژه ؛

 

كه طرح درخواست مربوطه نیازمند آئین دادرسی ویژه است مثلاً طرح دعوا و تامین خواسته از طرف خوانده كه خواهان می بایست تامین بدهد والا دادخواست وی بی اعتبار است .

 

ب : وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ كه این اختلاف به دو صورت است .

 

1-   اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

 

2-   اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

 

1-   اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

 

همانطور كه در بحث تعارض قوانین آمد در تعارض قوانین تنها ، تعیین قانون صلاحیتدار اكتفا       می شود . و مسئله را مستقیماً و بطور ماهوی حل نمی كند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض قوانین دو جانبه هستند یعنی گاه قانون ایران را صلاحیتدار می دانند و گاهی دیگر قانون خارجی را واجد صلاحیت ( م 7 ق م ) در حالیكه ، قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مستقیماً و بطور اساسی مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه و آئین دادرسی را حل می كنند و به هیچ وجه مسئله را به قانون صلاحیتدار دیگری ارجاء نمی دهند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها یك جانبه هستند بدین معنی كه قانونی جزء قانون دولت متبوع دادگاه را واجد صلاحیت نمی دانند . مثلاً هر گاه دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به یك دعوای بین المللی باشند مسئله صلاحیت دادگاه مستقیماً حل می شود .

 

2-  اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها چون در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانین مصلحت حقوقی و منابع افراد بیشتر از مصالح اساسی مد نظر است بنابراین تعارض قوانین بیشتر دارای جنبه حقوقی است و در موضوع تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی و خارجی است . در حالیكه ،

 

مسئله صلاحیت قضایی ( دادگاه ) به حاكمیت بر می گردد بنابراین در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سیاسی دولت در درجة اول اهمیت قرار می گیرد بنابراین تعارض دادگاه را بیشتر دارای جنبه سیاسی است و به همین دلیل در موضوع تعارض دادگاه را معمول برای اتباع داخلی به لحاظ تابعیت آنها امتیازاتی قائل می شوند كه بیگانگان از آنها بی بهره اند و اتباع داخلی و خارجی در یك ردیف قرار نمی گیرند . مثل مواد 14 و 15 ق مدنی فرانسه كه به فرانسویان بخاطر تابعیت شان این امتیاز را داده در هر دعوایی كه یك طرف آن فرانسوی باشد حتی اگر محل اقامت ، اجرای تعهد هم خارج فرانسه باشد نیزدادگاه های فرانسه را صالح به رسیدگی می داند .

 

طبق ماده 14 ، تبعه بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد ممكن است برای اجرای تعهدات قرار دادی كه در فرانسه در قبال یك فرانسوی منعقد كرده استبه دادگاه فرانسه فرا خوانده شود همچنین تبعه خارجی را می توان برای اجرای تعهدات قراردادی منعقد در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار كرد .

 

طبق ماده 15 ، هر تبعه فرانسه ممكن است برای اجرای تعهدات قرادادی كه در خارج حتی با یك نفر بیگانه منعقد كرده است به دادگاه فرانسه احضار گردد .

 

این مواد ( 14 و 15 ) در مورد دعوایی كه طرفین خارجی باشند هیچ حكمی ندارد و تا سال 1948 دادگاه های فرانسه به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به خاطرسكوت قانونگذار رأی دادند تا اینكه رو به قضایی فرانسه این عدم صلاحیت را مردود دانسته و صلاحیت دادگاه های فرانسه را نسبت به رسیدگی به این دعاوی را صراحتاً مورد قبول قرار داد .

 

نیز در قانون خودمان كه در خصوص تامین خواسته خوانده ایرانی از خواهان خارجی را پذیرفته اما عكس این را قبول ندانسته ( ماده 144 قانون آئین دادرسی مدنی ) .

 

كه این موارد خود سیاسی بودن مسئله تعارض دادگاه ها را نشان می دهد .

 

ج – تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

 

از آنجا كه هر مسئله حقوق بین الملل خصوصی علاوه بر اینكه یك مسئله تعارض قوانین است یك مسئله تعارض دادگاه نیز می باشد بنابراین بین این دو نوع تعارض یك همبستگی وجود دارد كه سبب تاثیر متقابل این دو نوع تعارض می گردد .

 

1-   تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین :

 

از آنجا كه حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون صلاحیتدار نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر كند . پس تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین امری است طبیعی .

 

نتیجه این تاثیر را در ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه در خصوص تعیین قانونی كه باید بموقع اجرا شود اثر می گذارد چرا كه بر حسب اینكه دعوی به دادگاه كدام كشور ارجاع شود در قانونی كه صلاحیت حكومت بر آن دعوی را دارد متفاوت می شود مثلاً ؛ طبق حقوق بین الملل خصوصی انگلیس اموال شخصیه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حالیكه طبق حقوق بین الملل خصوصی ایران اموال شخصیه افراد تابع قانون ملی است . حال اگر دعوایی در خصوص طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس در دادگاه انگلیس مطرح شود قاضی انگلیس قانون انگلستان را به عنوان قانون اقامتگاه در مورد آن اجرا خواهد كرد در حالیكه اگر همین طلاق ( دعوای طلاق ) در دادگاه ایران اقامه شود قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا خواهد شد . ( اگر در دادگاه انگلیس و طبق قانون انگلیس طلاق گیرند می بایست كه شرایط و تشریفات آن نیز در ایران جهت تنفیز رعایت شود و هیچ حكم دادگاه خارجی قابلیت اجرای مستقیم ندارد ) .

 

2-   تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ها .

 

بر خلاف تاثیر تعارض دادگاه در تعارض قوانین كه یك امر طبیعی و منطقی است تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ظاهراً غیر منطقی نمایان می كند چرا همانطور كه حل مسئله تعارض دادگاه مقدم بر حل مسأله تعارض قوانین است این تصور پیش می آید كه چگونه ممكن است مسئله ای كه حل آن موخر بر حل مسئله دیگر است بتواند در آن تاثیر داشته باشد .

 

به عبارت دیگر چگونه ممكن است تعیین قانون صلاحیتدار در تعیین دادگاه صالح موثر باشد . اما از آنجا كه مسئله تعارض دادگاه ها و مسئله تعارض قوانین رابطه نزدیك با یكدیگر دارند قاضی هر دو مسئله را تواماً در نظر می گیرد و سپس در آنجا رسیدگی قضایی بر حسب قانونی كه باید اجرا نماید در خصوص صلاحیت خود اظهار نظر كرده و صلاحیت خود را اعلام می نماید . مثلاً ؛ طبق قانون یهود جهت طلاق یهودیان منوط به انجام تشریفات مذهبی است حال آنكه در فرانسه این گونه تشریفات وجود ندارد و دخالت مقامات مذهبی را در طلاق نپرداخته اند و این نوع طلاق مذهبی طبق قانون فرانسه باطل است . به همین دلیل دیوان عالی فرانسه صلاحیت دادگاه های این كشور را در مورد طلاق یهودیان روسی كه طبق قانون دولت متبوع آنرا دخالت مقامات مذهبی را در مورد طلاق لازم می داند نفی كرده است .

<  


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” حقوق بین الملل خصوصی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – حقوق بین الملل خصوصی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
حقوق,حقوق بین الملل,حقوق بین الملل خصوصی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی رشته حقوق

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده كه بشر برای تكامل كوششی كند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تكاپوی علوم فكری و علوم معرفتی هستند

به صفحه دریافت جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده كه بشر برای تكامل كوششی كند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تكاپوی علوم فكری و علوم معرفتی هستند

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 120
حجم فایل 167 کیلو بایت

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی


عنوان

مقدمه مؤلف

بخش اول

نظام كیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات – نظم و امنیت همگانی

اشكانیان

سامانیان سازمان قضایی

بخش دوم

دادرسی در اسلام

 معنی قضا

اصطلاح قضا

مراتب ولایت

شرایط دادرس

مستحبات و مكرومات دادرس

آداب مكروحه

آدابی كه تركش برای قاضی لازم است

بخش سوم

دعوی و تعریف آن

تعریف مدعی از مدعی علیه

مقررات مربوط به مدعی علیه

اقرار به حقوق مدعی – انكار- سكوت – مدعی علیه

طرق حكومت

هدف حقوق (معانی حقوق – مبنای حقوق)

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی – عصر تجربی)

نیروهای سازنده حقوق

بخش چهارم

 اهداف حقوق

حقوق و شاخه ‏های آن

علم حقوق و فن حقوق

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

حقوق و دولت

نقش حقوق در دولت

دلایل الزامی بودن حقوق

بخش پنجم

موجر و مستأجر

شرایط اجاره درست

تصرف عدوانی

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی كرده

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه – سند تعهد آور)

سرقفلی

فسخ معامله

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

بخش ششم

انواع ضرر

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

علت خارجی(تادیه خسارت)

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

شرط عدم مسئولیت

فرق جزا و عدم مسئولیت

دلایل بطلان عدم مسئولیت

خسارت تاخیر و تأدیه

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

تقویم خسارات

بخش هفتم

 تعریف سند – انواع سند

سند از نظر قانون ثبت

روش جدید صدور سند مالكیت

مسئولیت كیفری در قراردادها

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

وجه التزام در اسناد رسمی

در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

مقررات تنظیم اسناد رسمی

آئین تنظیم قراردادها

بخش هشتم

كلیاتی كه در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

شرایط و توضیحات در قراردادها

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

فورس ماژور

نحوه جبران خسارات(اموری كه در قرارداد باید به آن توجه كرد)

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

روش حل اختلاف (داوری)

بخش نهم

قرارداد ساخت و مشاركت

قرارداد كار موقت

اجاره نامه (ویژه محلهای مسكونی)

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

مشاركت در ساخت نما

اجاره نامه ویژه كسب وتجارت

قرارداد اقاله

بخش دهم

قوانین و لوایح مصوب ق. م

مقدمه:

   انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده كه بشر برای تكامل كوششی كند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تكاپوی علوم فكری و  علوم معرفتی هستند حصول به علوم و كشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات كوچك و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاكم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. كه در این راستا خداوند را سپاس می گوییم كه توفیق و عنایت عطا نمود كه با تألیف این جزوه خدمتی كوچك به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و كرامت آشنائی كوچكی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحكیم  خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت كش برداشته شود.

«آب دریا را اگر نتوان كشید

                                      پس به قدر قشنگی باید چشید»

              من الله التوفیق

            مولف مسلم رجبی

                           1/2/82


بخش اول

نظام كیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات – نظم و امنیت همگانی

اشكانیان

سامانیان سازمان قضایی

 


نظام كیفری ایران باستان

سومر

  حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین كشوری بود به نام سومرا كه از سرزمین هایی دیگر مهاجرت كردند و میان دو رودخانه دجله و فرات كوچ كردند و ساكن شدند. معمولا كاهنان معابد محامه و داوری می كردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می كردند.

تشكیلات: در تشكیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می كردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می كرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.

در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.

مصر

تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حكم خود را به نام خداوند عدالت صادر می كردند. در مصر ویل دورانت می گویند كه در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالكیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. كه اظهارنامه‌ای از ارث به محكمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود كه از محكمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهكار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن كیفر می دادند سخت ترین نوع شكنجه زنده مومیایی كردن بود یا بدن تباهكار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی كشور را به عهده داشت.

آشور

   قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شكم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر كناهكار در قربانگاه معبد عادی بود.

قانون حمورابی

قدیمی ترین قانون مه معدنی كه تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حكومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یك مقدمه نوشته شده بود.

در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حكمش سنگین تر بود. اگر كسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می كردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین كه مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. كوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است كه به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است كه به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

  داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه كشیده می شود و حكم داده می شد. حكم دست پادشاه بود. می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاكمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یكسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می كردند. اگر دزد دستگیر می شد كشته می‌شد.

هخامنشی:

   نخستین كسی كه در بین ایرانیان به تدوین وضع قانون می پرداخت برای گرشاسب پهلوان دوره اوستایی (اوراخشیه) بود در ایران باستان حق خطا كردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپیچی از قانون رسمی بود. اما در قانون هخامنشی قضات در این زمنان معروف به شاثراب ما بودند در این دوره به داوری و احقاق حق اهمیت داده می شد. بنیان گذار قانون در این دوره كورش است. گفته می شود كه در داریوش با قوانین كشور ما قانون مندی مدونی درست كرد كه بعد ما قاون روم شده و كشورهای دیگر از آن استفاده كردند. در این دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است كه به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید كه سن بزرگتر داود دنیا هستم و بالاتری وظیفه خود را رعایت عدالت می دانم در این دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقایسه كشیده می شد بعد حكم داده می شد. حكم دست پادشاه بود می توانست عفو یا مجازات نماید. در زمان هخامنشیان تاریخ برای محاكمه گذاشته می شد سخن گویان امور مشاوره را انجام می دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حكم بر مجرمیت بود. عرف و عادت و رسومات در محاكم رسم بود. شورایی به نام داوران شاهی وجود داشت. كه در مسائل حقوقی با هم بحث می كردند. در دوره هخامنشی یك قانون واحد وجود نداشته بلكه هر محل و نواحی از قوانین موجود استفاده و اطاعت می كرده قضّات پادشاهی را برای مادام العمر از پارسیان انتخاب می كردند. اوستا قانون مدنی د راین دوره بود.

وقوع جرم و مجازات در قانون هخامنشیان

1-   حق عفو فقط با پادشاه بود.

2-   حق تعیین مجازات توسط شاه انتخاب می شد. حق تبعیه مجازات توسط شاه انجام می گرفتم

3-  علیه مذهب و شاه مجازات  اعدام داشت كه با شمشیر انجام می گرفت. (خیانت به وطن- هتك- ناموس- لواط از طریق نوشاندن زهر در قبر مدفون كردن- پوست كندن بدن- خائنین به این دولت مصلوب شدند.

4-   حبس: تبعید- زنجیر كردن- تازیانه زدن جزای نقدی از مجازات های این دوره بود.

5-   رشوه در این دوره دهنده و گیرنده هر دو اعدام می شدند.

6-  قضاوت ایزدی یكی دیگر از احكام بود كه گناه كار را به رودخانه می انداختند و اگر بی گناه بود نجات پیدا می كرد.

7-  دوئل یكی دیگر از قضاوت ایزدی بود كه می گفتند اگر گناه كار بی گناه است خداوند صدتوان به او می دهد پیروز می شود.

در دوره ساسانیان دو دادگاه وجود داشت: 1)دادگاه شرع، و دیگری دادگاه عرف. قضات دادگاه شرع از روحانیون زرتشت بود. و قاضیان دادگاه عرف افراد غیر روحانی بودند كه سواد قضایی داشتند. كه به آنجا دادور گفته می‌شد.

دادگاه شرع را به دعاوی خانواگی ارث- وصیت- اموال منقول و غیر منقول- اختلاف به بردگان می پرداخت.


نظم و امنیت همگانی- مسائل سیاسی و نظامی.

در این دوره دادگاه علنی بود. می توانستند از مشاورین استفاده می نماید. قضات از احترام خاصی برخوردار بودند. احكامی كه از طرف احكام ناحیه صادر می‌شد قابل پژوهش در دادگاه پایتخت كه با شركت شاه بود می شد. شاه رئیس دیوانعالی كشور محسوب می شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثیقه از مجرمان گرفته می شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشایر كشف جرم و دستگیری مجرم به عهده مسئول انتظامات یا شهربانی بود.

در این دوره قضاوت خدائی هم وجود داشت كه به وسیله آزمایش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمایش اجسام سرد كه از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده می شد. چون در این دوره ملاك كتاب اوستا بود در این كتاب سه نوع مقصر بود. 1) كفر و بدعت- مجازات اعدام 2) طغیان و سركشی جرم قصاص 3) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذانی- در مرتبه سوم اعدام یا حبس بود. در مجازات برای زن و مرد بدكار یكسان بود.

مرگ در اثر گرسنگی-مجازات های بدنی- داغ كردن و قطع عضو بدن- زندان دفع كردن و قطع عضو بدن. زندان و شكنجه و اعمال شاقه. مجازات های مالی را می توان در این دوره نام برد در كتاب زرتشت عقوبات را بر سه گونه گناه دانسته.1) میان بنده و خدا كه از دین بر گردد و بدعتی احداث كند در شریعت. 2)  میان رعیت و پادشاه كه عصیان كند و یا خیانت ورزد. 3) یكی میان برادران اینا كه یكی بر دیگری ظلم كند اگر كسی از دین برگشت حبس و علما مدت یكسال او را خوانند. اگر توبه نكرد قتل شود. اگر عصیان شود عده ای در آنان كشته و عده ای دیگر عفو شوند.

اشكانیان

اسكندر فرزند  پادشان مقدونیه با ضعف دولت هخامنشی به ایران حمله كرد كه بعد از تصرف ایران و سرزمین های پنهاور جهان به سه قسمت ایران- مصر و یونان، تنظیم تسلیم شد. چون اسكندر پسر نداشت جهان بین سرداران او بعد از مرگ تقسیم گردید ایران به دست سولوكوس افتا.د 80 سال حكومت كرد بعد توسط ارشك كه از قوم پارت بود سلوكیان شكست خورد. و سلسله اشكانیان به وجود آمد. در زمان حكومت اشكانیان حضرت عیسی ظهور كرد. پرستش خدای بزرگ. خدمت ملوك لطوایفی. آشفتگی اوضاع داخلی و پیدایش دین های مختلف. حمله اقوام بیابانگرد از شمال و رومی ها ا زغرب باعث شد كه جمعی از فرماندهان و بزرگان دور اردشیر بابكان جمع شوند. و حكومت رومیان را از بین ببرند. و دولت پارت بوجود می آمد. در این دوره یك قانون اساسی وجود داشت. سه مجلس وجود داشت یكی شورای قانونگذاری كه از اعضاء ذكور خانواده سلطنت بود. 2) مجلس سنا كه از مردان پیر و مجرب و روحانیون بلند پایه قوم پارت تشكیل شده بود. 3) مجلس سوم (مجلس مهستان) كه تركیبی از مجلس اول و دوم بود. كه شاه به وسیله این مجلس انتخاب می شد. در این دوره شاه در حوزه مخصوص به خود عالی ترین مرجع قضائی محسوب می شد. و قاضی القضاه بود. 2) تدادی از نجیب زادگان دارای حق قضاوت و رسیدگی به امور مردم داشتند این امر موروثی بود. 3) در هر منطقه و ناحیه صاحب مالك آنجا عالی ترین مرجع قضایی محسوب می شد.

ساسانیان

   مبنای حقوق از كتاب اوستا بود و تفاسیر آن اجماع (نیكان) یعنی مجموعه تعدادی علما و روحانی بود. اردشیر سرسلسله ساسانیان به ظاهر شعار عدل و اجرای عدالت و سرلوحه كار خود داده در این دوره روحانیون قدرت بلامنارعه محسوب می شدند. آمیختگی و دین و مذهب وجود داشته. مغان اقتدار روحانی داشتند دولت ایشان را حاكم بر جان و مال و عرض مردم كرده بود. عقد ازدواج صحت طلاق- حلال بودن. صدق تملك و سایر حقوق در قدرت ایشان بود. شاه در راس قوه قضایی قرار داشت.

سازمان قضایی دوران ساسانی

1)     قاضی: تنها كسی كه حق رای داشت و در مسائل كیفری و مدنی حكم می‌داد.

2)     مقتی: نقش مجتهد را داشت كه زمانی كه قاضی حكم را نمی دانست از او كمك می گرفت.

3)     گواهان كه بر احكام صادره نگاهی می انداختند.

4)     نگهبانان مأمور جلب بودند.

قاضی یا دازور در ردیف موبدان بودند رئیس كل دازوران را قاضی دولت یا رادازور می گفتند چون در این زمان زرتشت بود تمام قوانین و مقررات از آن الهام گرفته می شد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
جایگاه,وظایف,مشاورین معاملات املاك,نظام حقوقی,جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك ,جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه جرم و رسانه) رشته حقوق

صاحبنظران و پژوهشگران جرم شناسی به نوبه خود با تبیین نظری یا بررسی موردی رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم خیزی یا پیشگیری از جرم به این موضوع پرداخته‌اند

به صفحه دریافت نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه جرم و رسانه) خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه جرم و رسانه) را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

صاحبنظران و پژوهشگران جرم شناسی به نوبه خود با تبیین نظری یا بررسی موردی رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم خیزی یا پیشگیری از جرم به این موضوع پرداخته‌اند

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 16
حجم فایل 26 کیلو بایت

  نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه)

 

 

صاحبنظران و پژوهشگران جرم شناسی به نوبه خود با تبیین نظری یا بررسی موردی رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم خیزی یا پیشگیری از جرم به این موضوع پرداخته‌اند. با این همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ویژه در ایران، امر خطیری است که نباید ظرافت و پیچیدگی خاص آن نادیده گرفته شود. 
حساسیت مساله از یک سو به ماهیت فعالیت رسانه‌ای و از سوی دیگر به ایدئولوژیک بودن نظام جمهوری اسلامی برمی‌گردد. این امر، چالش‌های بحث رابطه جرم و رسانه را در ایران دو چندان کرده است. 
رسانه‌های ارتباط جمعی، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی هستندکه برای فعالیت موثر به امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی ماهر نیاز دارند و تامین هر دو،‌ بودجه بالایی می‌طلبد. 
رسانه‌ها پیش از هرچیز به مدیریت توانمند وآشنا به جدیدترین مسایل حوزه فعالیت خود نیازمندند تا با تخصیص بودجه مناسب و گزینش نیروی انسانی ماهر به تولید پیام و اطلاعات بپردازند. 
با انقلاب الکترونیکی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی ارتباطات، ضمن این که دریافت تصاویر شبکه های تلویزیونی جهانی از طریق ماهواره امکان پذیر شده، قابلیت فعالیت جهانی تمامی رسانه‌ها با اتصال به شبکه اینترنت نیز فراهم گشته،‌بنابراین مسایل جدیدی در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملی پدیده آمده است.*                                                                                                                                       
* رسانه های جدید؛ جرایم جدید

پرسش اساسی این است که گسترش رسانه های جدید و زیر ساختهای پیشرفته ارتباطی در داخل كشور و افزایش امكانات تبادل اطلاعات و داده ها در سطح بین المللی زمینه ساز چه جرائم جدیدی است؟

 

انقلاب ارتباطی و اطلاعاتی

انقلاب ارتباطی و اطلاعاتی که از دهه 1990 میلادی به گونه ای نسبتا فراگیر به کشور ایران نیز سرایت کرده حاصل هم افزایی برنامه ریزی شده در چهار حوزه دانش/ صنعت: مخابرات، رایانه، اطلاع رسانی، فرهنگ و ارتباطات است.

 

دانش/ صنعت مخابرات راه دور: وظیفه انتقال داده ها را بر عهده دارد؛ توسعه استفاده از ماهواره ها در امور تجاری، فعال شدن كشورهای اروپایی، چین و شوروی و کاهش انحصار ماهواره ای، و توسعه فیبر نوری که امکان سی هزار تماس همزمان تلفنی را فراهم می اورد امکان تبادل سریع، آسان، ارزان و همگانی انواع داده ها در سراسر کره زمین فراهم شد.

 

دانش/ صنعت: تولید، پردازش و ذخیره سازی داده ها را بر عهده دارد؛ کوچک سازی ابعاد رایانه به همراه افزایش سرعت پردازش و حجم حافظه، تولید انبوه و همگانی شدن استفاده از كامپیوتر شخصی برای مردم عادی، ابداع پروتكل ‏TCP/ IP و به كارگیری یك زبان مشترك میان كامپیوتر ها این امکان را فراهم آورد که همگان بتوانند نقش دوگانه فرستنده و گیرنده پیام را همزمان ایفا نمایند.

دانش/ صنعت اطلاع رسانی: دسته بندی منطقی و بازیابی نظام مند داده ها را بر عهده دارد؛ اختراع موتورهای جستجوی سریع و دقیق و توسعه فناوری چند رسانه ای امکان ذخیره سازی و بازیابی هرگونه اطلاعات را در زمانی بسیار اندک فراهم می کند.

 

گسترش ارتباطات و فرآیندی که اندیشمندان علوم اجتماعی تحت عنوان «جهانی شدن» از آن یاد می‌کنند، قدرت دولت ـ ملت را کاهش داده و اعتبار پارادایم‌های علوم اجتماعی را زیر سوال برده است،‌ از همین رو بایدها و نبایدهای واضحی که در نظریه‌های مدرنیستی جرم شناسی و جامعه شناسی در خصوص رابطه جرم رسانه وجود دارد و از دید سیاستگذاران جنایی و فرهنگی کشور هم دور نمانده،‌در عمل نتایج رضایت‌بخش به بار نیاورده است. بنابراین به نظر می‌رسد پیش از هر چیز باید به ریشه‌یابی این مساله بپردازیم که چرا سیاستگذاران فرهنگی و جنایی نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر خود در حوزه فعالیت رسانه‌ای دست یابند؟ 
 جایگاه رسانه‌های ملی در عصر ارتباطات

تاثیر فناوری‌های جدید ارتباطات و جهانی شدن رسانه‌ها، بر جوامع بشری آنقدر عمیق‌ است که اندیشمندان و صاحب نظران علوم انسانی را به تغییر نظریه‌های مسلط بر علوم اجتماعی سوق داده است. 
روابط فردی و اجتماعی تحت تاثیر همین فناوری‌ها به قدری متحول شده که برخی از دانشمندان علوم اجتماعی دریافته‌اند میراث مدرنیته از فهم روابط اجتماعی عصر حاضر عاجز است. یکی از حوزه‌هایی که در معرض این چرخش پسامدرن قرارگرفته،‌ جامعه‌شناسی سیاسی است که از تمرکز بر سیاست در سطح دولت ـ ملت، فراتر رفته و سیاست را به مثابه پدیده‌ای درک می‌کند که در همه تجربیات اجتماعی وجود دارد. بنابراین با این

دانش/ صنعت فرهنگ و ارتباطات: جذابیت و اثر بخشی فراورده های اطلاعاتی را بر عهده دارد؛ سرازیر شدن آرشیوهای کمپانی های صوتی و تصویری به بازار رسانه های جدید، غلبه صنعت تفریحات الکترونیکی بر بازار تفریحات و ابداع شیو ه های نظر سنجی متناسب، حجم عظیمی از داده های آماده مصرف و جذاب را به فضای رایانه ای منتقل کرده است.

 

رسانه های جدید

انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی رسانه های جدیدی را خلق کرده است که هر یک در ساختن دنیای ذهنی انسان معاصر نقشی خاص بر عهده دارند:

• تلویزیون های ماهواره ای

• بازیها ی الکترونیکی: خانگی/ باشگاهی

• دیسک فشرده موسیقی/ تصویر/ فیلم/ نرم افزار

• اینترنت: وب/ چت/ نامه/ تلفن/ تجارت/ نشر/ تفریح

 

در این نوشته بیشتر به اینترنت به عنوان آخرین و کامل ترین رسانه بشری پرداخته می شود.

 

جرایم سایبری:

جرم به معنای چالش مجرم برای چیرگی بر قواعد و آزمایشی برای ارزش ها و تعهدهای مردم مطیع قانون است. بی شک با تغییر جامعه، شکل جرائم نیز تغییر می کند. فناوری های جدید، فرصتهای جدیدی را برای مجرمان پدید می آورد و فناورِی های اطلاعاتی و ارتباطاتی، جرائم اطلاعاتی و ارتباطاتی را به دنبال دارد. منظور از جرایم جدید هم اشکال جدید جرایم قدیمی و هم جرایمی بی سابقه است که فقط در محیط رایانه ای امکان بروز دارد.

 

جرائم سنتی › فناوری سایبر › جرائم سایبر

فناوری سایبر›  انسانهای سایبر › جرایم سایببر

 که بررسی شرایط و زمینه‌های اجتماعی سیاست همچنان در این حوزه موضوعیت دارد، دیگر واحد تحلیل آن، جامعه به منزله پدیده‌ای مجزا، منسجم و خود سامان بخش که حول محور دولت ـ ملت سازمان یافته تلقی نمی‌شود، بلکه «جامعه شناسی سیاسی جدید پیش از هرچیز به سیاست فرهنگی توجه دارد و این سیاست را در وسیع‌ترین مفهوم ممکن به مثابه ستیز و دگرگونی هویتها و ساختارهای اجتماعی درک می‌کند. »     

 

 

  فهرست مطالب

 

جایگاه رسانه‌های ملی در عصر ارتباطات……………………………2

 

تأثیر فیلمهای سینمایی ، ماهواره ، ویدئو…………………………………….6

 

تأثیر مطبوعات بر جرایم………………………………………………….7

 

 اخبار حوادث و افزایش بزهكاری………………………………………….9

 

افكار عمومی و ضرورت پاسخگویی……………………………………….9

 

خلأ اطلاع رسانی ، رونق شایعه………………………………………….10

 

جزییات یك حادثه شیوه جدید خلافكاری…………………………………….10

 

آیا متهم مجرم است؟……………………………………………………11

 

تضاد برداشت از حوادث………………………………………………..11

 

الگوبرداری از جنایات………………………………………………….12

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه جرم و رسانه) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه جرم و رسانه) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نقد اخبار حوادث,رابطه ی جرم و رسانه,نقد اخبار حوادث با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

موضوع حقوق بشر رشته حقوق

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند

به صفحه دریافت موضوع حقوق بشر خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات موضوع حقوق بشر را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 39
حجم فایل 71 کیلو بایت

موضوع حقوق بشر

 

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاكمه ی عادلانه و حق مشاركت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، كه موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مكتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محكمی كه از حقوق بشر می شود (مثلا اینكه جهانشمول اند، و اینكه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شكاكانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی كه می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشكیل داده كه ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

1- ایده ی كلی حقوق بشر 

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR  Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود كه كشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت كنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم كنیم: حقوق امنیت، كه مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، كشتار، شكنجه، و تجاوز حمایت می كنند؛ حقوق سیاسی، كه از آزادی مشاركت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می كنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، كه مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاكمه، محاكمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می كنند؛ حقوق برابری، كه حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می كنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، كه مستلزم فراهم نمودن امكان آموزش برای همه ی كودكان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم كه می توان ذكر كرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل كشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی كلی حقوق بشر را با ذكر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح كرد. به این ترتیب این پرسش كه چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممكن است دو نفر ایده ی كلی مشتركی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینكه آیا یك حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند كه عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاكمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند كه به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا كه برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُكین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می كنند. از یك سو دولت تحمیل می كنند كه صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو كند.

دوم اینكه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یك حق بشری را یا می توان هنجاری مشترك میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه كه پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی كه در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی “مدنی” یا “مبتنی بر قانونی اساسی” خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است كه همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

 

سوم اینكه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندك. حقوقی كه جان لاك برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالكیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری كه ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاكمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امكان آموزش، و جلوگیری از نسل كشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می كنند. از آنجا كه بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممكن است كسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متكی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند كه همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.

چهارم اینكه، حقوق بشر استاندارد های كمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمركز آنها بر صیانت از حداقل نیكبختی برای همه ی مردمان است (نیكل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به “پایین ترین حدود سلوك قابل تحمل اند” و نه “آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی” (شُو 1996). از آنجا كه این حقوق فقط ضامن استاندارد های كمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حكومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

پنجم اینكه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند كه همه ی كشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند كه مناسب است تبعیت شان را به همه ی كشورها توصیه كرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنكه بپذیریم كه برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ كه برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند كودكان، زنان و بومیان هستند؛ و اینكه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل كشی، حقوق گروه ها هستند.

هفتم اینكه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند كه همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می كنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع كرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود كه مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینكه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی كلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یكی اینكه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی كه از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یك كشور، گاهی همه ی اعضای یك گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، كودكان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همة گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل كشی) صاحبان حق هستند. جنبة دیگر حقوق بشر این است كه متمركز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یك حق همواره معطوف به چیزی است كه كانون علاقة صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنین مخاطب حقوق بشر، كسانی هستند كه مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یك شخص، در درجة نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحلة اول بر عهدة دولتی است كه آن شخص در آن اقامت یا سكونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یك شهروند بلژیكی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفة سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا “پشتیبان” را بر عهده دارند. وظیفة احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم كنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینكه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا كه وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می كنند، اما گاهی این حقوق كار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهدة متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) كه حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاك، و آموزش را پوشش می دهد، امضا كنندگان اش را ملزم می دارد. تا “با استفاده از حداكثر … منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی كلیة حقوق مندرج در این میثاق … گام بردارند.” البته می توان محاجه كرد كه این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلكه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم.

حال كه این هشت مولفة كلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذكر كنیم كه به نظر من باید كنار نهاده شوند. نخست این ادعاست كه همة حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا كه تنها مستلزم آنند كه دولت از اموری اجتناب كند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست كه دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب سازگار نیست كه یكی از وظایف اصلی دولت، صیانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائی و نظام قانون مالكیت است. هنگامی كه میثاق اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) می گوید “حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت نشود” 0مادة 2 و 1) به این مضمون دلالت دارد. و به همین سیاق، میثاق ملل متحد علیه شكنجه (UN Torture Convention، سازمان ملل ، 1984) لازم می دارد كه “همة دولت های عضو باید تضمین كنند كه در قانون جزائی شان همة صور شكنجه جرم محسوب شود” (مادة 4 و 1).

ادعای دومی كه باید كنار نهاد، این است كه حقوق بشر لایتجزا بودن بدان معنا نیست كه حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی توانند بنا بر ملاحظات دیگر نقض شوند. اگر بگوییم حقی لایتجزا است، بدان معناست كه صاحب حق نمی تواند به دلیل سوء عمل یا داوطلبانه از انها محروم شود. من تردید دارم همة حقوق بشر به این معنا لایتجزا باشند. اگر معتقدیم كه زندانی كردن افراد به خاطر ارتكاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای جابجایی آزادانه می تواند موقتا یا دائماً، به صرف ارتكاب جرائم جدی نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب كند كه همة عمرش را در صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادی جابجایی خود را داوطلبانه كنار نهد. پس حقوق بشر لایتجزا نیستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است.

سوم اینكه، به نظر من، باید این پیشنهادة جان راولز را در كتاب (قانون مردمان) رد كرد كه بنا به تعریف حقوق بشر مرزی تعیین می كنند كه پس از آن تحمل مشروعیت دیگر كشورها پایان می یابد. راولز می گوید كه حقوق بشر “مرزهایی برای خودمختاری درونی یك رژیم مشخص می كنند” و نیز “مداخله ای قهرآمیز، مثلاً با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است” (راولز 1999، 79 – 80)

این پیشنهاده كه حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند كه پس از آن مشروعیت حاكمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. لازم نیست انكار كنیم كه حقوق بشر در تعیین حدود تحمل موجه یك دولت، مفید هستند، اما دلایل چندی وجود دارد تا در اینكه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می كنند، تردید كنیم. نخست اینكه “تحقق” حقوق بشر ایدة بسیار مبهمی است. هیچ كشوری به طور تمام و كمال حقوق بشر را متحقق نمی كند؛ همة كشورها مشكلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی كشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشكلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی كشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشكلات بسیاری دیگر بس عظیم است (“نقض فاحش حقوق بشر”). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی كشورها در قبال این مشكلات نیز متفاوت است. مثلاً ممكن است مسئولیت اصلی مشكلات كشوری بر عهدة دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد.

به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی كه حدود تحمل یك دولت را مشخص می كنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد راولز فهرست زیر را پیشنهاد می كند: “حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی ، رعیتی، و اشغال عدوانی، و آزادی مكفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالكیت (مالكیت شخصی)؛ و برابری رسمی ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یكسان با موارد یكسان)” (راولز 65،1999). راولز با ذكر این فهرست ، اغلبِ آزادی ها را ، مانند حق مشاركت سیاسی، حقوق برابری ، و حقوق رفاه از شمول این حقوق بنیادی خارج می كند. فرو نهادن حقوق برابری و دموكراسی، بهای گزافی است كه او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرز گذارنده بر تحمل یك حكومت را اعطا كند. اما می توانیم مقصود اصلی راولز را بدون پرداختن این بها نیز حاصل كنیم. مقصود اصلی او این است كه كشورهایی را كه به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل كرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از راولز پیروی كنیم و حقوق بشر را با انگارة اساسا نحیفی از این حقوق معادل بدانیم. بر عكسع می توانیم آموزه ای پیش نهیم كه بر پایه آن مشخص می كنیم كدام حقوق از همه مهم تراند – ای آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید – تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یك دولت قرار دهیم.

2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر

در این بخش طرح واره ای توسعة ملاك های ارتقا و صیانت از حقوق بشر از سال 1948 به بعد ارائه می شود. این اسناد و سازمان ها، دیدگاه معاصر به چیستی حقوق بشر را بیان می كنند و مشخص می سازند كه كدام هنجارها حقوق بشری محسوب می شوند..

2-1 اعلامیة جهانی حقوق بشر

در خلال جنگ جهانی، دوم بسیاری از كشورهایی كه با آلمان هیتلری می جنگیدند به این نتیجه رسیدند كه لازم است پس از جنگ یك سازمان بین المللی ایجاد شود تا صلح و امنیت بین المللی را ارتقا بخشد. از نخستین ایده های آن سازمان، یعنی سازمان ملل متحد، این بود كه ارتقای حقوق بشر ابزار بسیار مهمی برای ارتقای صلح و امنیت جهانی است. از تاسیس ملل متحد دیری نگذشت كه كمیته ای از سوی آن مسئول نگارش یك منشور بین المللی حقوق شد. قرار بود این منشور حقوق ، در دسامبر 1948 به عنوان اعلامیة جهانی حقوق بشر (UDHR) به تصویب رسید. (مورسینك 1999). اگرچه برخی دیپلمات ها امیدوار بودند كه این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همة كشورهایی كه عضو ملل متحد می شوند ملزم به رعایت آن باشند، در نهایت این منشور به صورت یك اعلامیه درآمد – یعنی یك دسته استانداردهای پیشنهادی – و نه یك معاهده. این اعلامیه، ارتقای حقوق بشر را از طریق “تعلیم و آموزش” و “ملاك های ملی و بین المللی ، برای تضمین و نظارت بر اجرای آنها” پیشنهاد می كرد.

UDHR در ارائة الگویی برای معاهدات حقوق بشری متعاقب اش، و واداشتن كشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اساسی های ملی، به نحو شگفت آوری موفق عمل كرده است (مورسینك 1999). UDHR و معاهدات پیامد آن ، عمدة مقصود مردم از اموری هستند كه حقوق بشر خوانده می شوند. با این حال، در عمل پایبندی به هنجارهای UDHR به اندازة تحسین خشك و خالی آن نبوده است. كل گسترة حقوق بشر در بسیاری از نقاط جهان هنوز عملا پذیرفته نشده است.

2-2 میثاق اروپایی حقوق بشر

جنگ سرد به مرگ ایدة تقویت حقوق بشر از طریق معاهدات و سازمان های بین المللی نیانجامید. در سراسر دهه های پنجاه و شصت، سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی تلاش خود را برای ایجاد معاهدات بین المللی حقوق بشر دنبال كردند. در اوایل 1950 كشورهای اروپای غربی یك معاهدة حقوق بشر در چارچوب شورای اروپا امضا كردند. میثاق اروپایی (European Convention یا ECHR، شورای اروپا، 1950) حقوق استاندارد مدنی و سیاسی را پوشش می دهد. حقوق آن مشابه UDHR است. حقوق اقتصادی و اجتماعی در سند دیگری یعنی منشور اجتماعی اروپایی (The European Social Charter) درج شده اند. امضا كنندگان اولیة ECHR كشورهای اروپای غربی بودند، اما پس از پایان جنگ سرد، در اوایل دهة 1990 بسیاری از كشورهای اروپای شرقی ، از جمله روسیه ، نیز به آن پیوسته ،امروزه این میثاق 41 كشور و 800 میلیون نفر را در بر می گیرد.

مطابق ECHR ، یك دادگاه حقوق بشر، به نام دادگاه اروپایی حقوق بشر (European Court of Human Rights) تأسیس شده كه وظیفة تفسیر هنجارهای حقوق بشر و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را بر عهده دارد. كشورهای امضا كنندة ECHR توافق كرده اند كه فهرستی از حقوق را به رسمیت بشناسند. اما همچنین توافق كرده اند كه تحقیق و تفحص، وساطت و احكام آن در مورد دعوی ها را نیز بپذیرند. امروزه ECHR موثرترین نظام صیانت از حقوق بشر در سطح بین المللی است. این دادگاه ، كه مقر آن در شهر استراسبورگ فرانسه است، از هر دولت عضو یك قاضی دارد – گرچه این قضات، مستقلا منسوب می شوند و نمایندة دولت متبوع شان نیستند. اگر شهروندان هر یك از كشورهای عضو شكایتی در مرد نقض حقوق بشری شان داشته باشند و نتوانند در دادگاه های ملی خود به خواسته شان دست یابند. می توانند درادخواست خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع دهند. شكایت دولت ها از نقض حقوق بشر در دیگر كشورهای عضو نیز در این دادگاه پذیرفته می شود. اما به ندرت طرح شده است. اگر دادگاه صلاحیت بررسی شكایتی را بپذیرد، آن را بررسی و در خصوص آن حكم صادر می كند. پیش از صدور حكم، دادگاه می كوشد تا با وساطت قضیه را حل كند. اگر این مصالحه ناكام ماند، دادگاه حكم صادر می كند و راه حل می دهد. این فرآیند به ایجاد رویه های بسیاری در حقوق بشری بین المللی انجامیده است (جاكوبز و وایت 1996، جانیس، كی و یردلی 1995). دولت ها تقریبا همیشه احكام دادگاه اروپایی را می پذیرند. چرا كه همگی ، به ECHR و حاكمیت قانون متعهداند، و اگر احكام این دادگاه را نپذیرند عضویت آنها در شورای اروپا در معرض خطر قرار می گید.

2-3 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد

تلاش برای امضای معاهدات بین المللی حقوق بشر در سازمان ملل نیز ، به رغم وجود جنگ سرد، به پیش رفت. معاهدة ضد نسل كشی (The Genocide Convention) در سال 1948 به تصویب رسید، و امروزه بیش از 130 امضا كننده دارد. این معاهده نسل كشی را تعریف می كند و آن را در قوانین بین المللی جرم محسوب می كند. همچنین ارگان های سازمان ملل را موظف به پیشگیری و توقف نسل كشی می سازد و دولت ها را ملزم می كند كه مواد مربوط به پیش گیری از نسل كشی را در قوانین ملی خود بگنجانند، و بكوشند اشخاص یا سازمان هایی را كه بدان اقدام كرده اند مجازات كنند، و پیگرد اشخاص متهم به نسل كشی را میس سازند. دادگاه جنایی بین المللی (The International Criminal Court) كه بر اساس این معاهده در سال 1998 در رم بنیان گذاشته شده مرجع پیگرد قانونی نسل كشی، و نیز جنگ ها و جرائم علیه بشریت در سطح بین المللی است.

طرح گنجاندن حقوق مندرج در UDHR در حقوق بین الملل نیز با گام هایی بس آهسته به پیش رفته است پیش نویس های كنوانسیون های بین المللی به سال 1953 برای تصویب تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل شد. برای منظور كردن نظر كسانی كه معتقد بودند حقوق اقتصادی و اجتماعی از اصول حقوق بشر نیستند، یا نباید به همان شیوة حقوق مدنی و سیاسی منظور شوند، دو معاهده توین شد: كنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights یا ICCPR، سازمان ملل،1996b  ) و كنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights یا ICESCR، سازمان ملل، 1966c). این معاهدات كه تجلی حقوق UDHR بودند تا سال 1966 به تصویب مجمع عمومی نرسیدند و تا سال 1976 طول كشید تا مقبولیت كافی برای به اجرا در آمدن پیدا كنند. مضمون ICCPR اغلبِ حقوق مدنی و سیاسی است كه در UDHR درج شده است. و مضمون ICESCR حقوق اقتصادی و اجتماعی مندرج در نیمة دوم UDHR است.

در بازة زمانی میان امضای UDHR به سال 1948 و تصویب كنوانسیون های بین المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به سال 1966، بسیاری از كشورهای آسیایی و آفریقایی، كه به تازگی از بند استعمار رسته بودند ببه عضویت سازمان ملل در آمدند. اغلب این كشورها مایل به همراهی با رویكرد حقوق بشری بودند، اما آن را چنان تعبیر كردند كه بازتاب علائق و مسائل مبتلا به شان ، مانند لغو استعمار ، انتقاد از تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، و تقبیح تبعیض های نژادی در سراسر جهان باشد. كنوانسیون های بین المللی بازتاب این ملاحظات هستند؛ هر دو محتوی مواد یكسانی هستند كه بر حق مردمان برای تعیین سرنوشت و كنترل منابع طبیعی خود تأكید می كنند. در این كنوانسیون ها به حقوق علیه تبعیض اولویت داده شد. و حقوق مالكیت و پرداخت خسارت اموالی كه توسط دولت غصب شده از كنوانسیون ها حذف شده است.

كشوری كه یك معاهدة حقوق بشر ملل متحد را امضا می كند. متعهد می شود كه حقوق مندرج در آنها را رعایت كنند. آن دولت همچنین تعهد می كند كه مراقبت و انتقادات بین المللی در این زمینه را پذیرا و پاسخگو باشد. ICCPR توسط تقریبا 150 كشور امضا شده است ، و نشانگر نظام استاندارد سازمان ملل برای اعمال یك منشور حقوق بین المللی است. بر اساس این كنواسیون یك سازمان، به نام كمیتة حقوق بشر، ایجاد شده كه وظیفة آنارتقای هنجارهای مندرج در ICCPR است. هجده عضو كمیتة حقوق بشر نمایندة دولت های متبوع خود محسوب نمی شوند، بلكه به عنوان متخصصان مستقل در نظر گرفته می شوند. این موقعیت به آنها امكان می دهد تا دیدگاه های تخصصی خود را آزادانه و بدون تقلید به مواضع دولت شان مطرح كنند. ICCPR بر خلاف ECHR برای تفسیر مفاد خود یك دادگاه بین المللی پیش بینی نكرده است. كمیتة حقوق بشر می تواند دیدگاه های خود را در مورد اینكه یك عمل مشخص مصداق نقض حقوق بشر است یا خبر ابراز كند ، اما فاقد صلاحیت برای انتشار گزارش های رسمی است (آلستون و كرافورد 2000).

 

ICCPR دولت های امضا كننده را ملزم می دارد كه در مورد تعهدشان به این معاهده مرتبا گزارش دهند. كمیتة حقوق بشر وظیفة دریافت ، مطالعه و اظهار نظر انتقادی در مورد اینم گزارش ها را بر عهده دارد (بورفین 1999، مك گولدریك 1994). این كمیته جلساتی عمومی برای استماع نظرات سازمان های غیر دولتی مانند عفو بین الملل برگزار می كند. و با نمایندگان دولت های گزارش دهنده ملاقات می كند. آنگاه كمیتة حقوق بشر “ملاحظات نهایی” خود را منتشر می كند كه در آن تقید كشور گزارش دهنده به حقوق بشر ارزیابی می شود. این رویه مستلزم آن است كه كشورهای امضا كنندة ICCPR همكاری خود را با كمیتة حقوق بشر حفظ كنند و مشكلات حقوق بشری خود را در معرض افكار عمومی جهانیان بگذارند. این روال گزارش دهی برای تشویق كشورها به تشخیص مشكلات حقوق بشری شان اتخاذ شیوه هایی برای رفع آنها در طی زمان مفید است. اما در مورد كشورهایی كه تمایلی به گزارش دهی ندارند یا از آن جدی نمی گیرند، كارآمد نیست، و اغلب ، نتایج كمیتة حقوق بشر چندان توجهی بر نمی انگیزد (بایسفكی 2001). ICCPR علاوه بر رویة گزارش دهی اجباری ، حاوی بند جاگانه ایست كه جداگانه امضا می شود. به موجب این بند ، كمیتة حقوق بشر صلاحیت دریافت ، بررسی و وساطت در مورد شكایات افرادی را می یابد كه معتقداند حقوق مندرج در ICCPR آنها توسط دولت متبوع شان نقض شده است (جوزف، شولتز و كاستان 2000). تا سال 2000 ،95 دولت از 144 امضا كنندة ICCPR این بند اختیاری را امضا كرده اند.

در مجموع، این نظام اعمال حقوق بشر محدود است. این نظام به كمیتة حقوق بشر قدرت نمی دهد تا دولت ها را وادار كند رویه هایشان را تغییر دهند یا حقوق یك قربانی را اعاده كنند. ابزارهای كمیته محدود به تعقیبع وساطت و افشای نقض حقوق بشر در معرض افكار عمومی است.

بسیاری از دیگر معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز كم وبیش به شیوة همین ICCPR اعمال می شوند. این معهدات شامل میثاق بین المللی محو همة صور تبعیض نژادی (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination، سازمان ملل 1966)، میثاق محو همة صور تبعیض علیه زنان (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women، سازمان ملل 1979) میثاق حقوق كودك (The Convention on the Rights of the Child، سازمان ملل 1966)، و میثاق علیه شكنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه یا تحقیر آمیز (The Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، سازمان ملل 1984) است.

دیگر موسسة سازمان ملل، كه در زمینة قضائی حقوق بشر فعالیت دارد، دادگاه جنائی بین المللی است (International Criminal Court، سازمان ملل ، 1998) كه اعضای آن در سال 2003 انتخاب شدند. بشریت مانند نسل كشی، برده داری، و شكنجه است (شاباس 2001).

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” موضوع حقوق بشر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – موضوع حقوق بشر – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
موضوع,حقوق بشر,موضوع حقوق بشر,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق